آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی اصلاح شد/ صدور مجوز برای احداث آزادراه چالوس - رامسر

آفتاب‌‌نیوز :

هیات وزیران در جلسه صبح امروز خود به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، با اصلاح یک ماده از آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی درخصوص شرایط فعالیت مؤسس و مدیر آموزشگاه‌های مذکور موافقت کرد.

هیات وزیران در راستای سهولت کسب و کار و تمدید مجوز برای دارندگان پروانه آموزشگاه‌های رانندگی، مصوب کرد شرط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر آموزشگاه‌های رانندگی، صرفاً برای آن دسته از آموزشگاه‌هایی که پس از ابلاغ این آیین نامه پروانه تأسیس اخذ کرده‌اند، معتبر خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجوز واگذاری اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تأمین هزینه‌های مورد نیاز تعدادی از پروژه‌های آزادراهی کشور

با تصویب هیات وزیران، به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده شد تا سقف مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار این وزارتخانه جهت تأمین بخشی از هزینه‌های احداث پروژه آزادراه‌های تهران- شمال، اصفهان- شیراز، حرم تا حرم، اراک - خرم‎ آباد را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور قرار دهد.

صدور مجوز برای انعقاد قرارداد مشارکت احداث آزادراه چالوس - رامسر

همچنین به منظور تسریع در آغاز عملیات اجرایی فرایند تأمین مالی پروژه آزادراه چالوس - رامسر، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای انعقاد قرارداد با «شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه چالوس - رامسر» به سهامداری کنسرسیوم بانک‌های مسکن، ملی، ملت، تجارت، صادرات، سینا، کارآفرین و گروه کاپداج (شامل شرکت‌های پرلیت، استراتوس، جهان پارس، آبادراهان پارس و دیداس) موافقت کرد.

اصلاح مصوبه دولت درخصوص انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک‌های تجارت و مرکزی به حساب بدهی دولت

هیات وزیران به استناد ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب کرد بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک‌های تجارت و مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمعاً به مبلغ ۲۲ هزار و ۲۴۲ میلیارد ریال ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ فوق‌الذکر، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به بدهی دولت منتقل شده و با رعایت مقررات مربوط به روزرسانی گردد.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: آیین نامه آموزشگاه های رانندگی هیات وزیران ابراهیم رئیسی آموزشگاه های رانندگی آزادراه چالوس هیات وزیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۳۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضائیه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضائیه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و… مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضائی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضائی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

کد خبر 6100022